حكم خلع المرأة ملابسها في محلات الملابس

حكم خلع المرأة ملابسها في محلات الملابس





السؤال: بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء، هل ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نزعت ثيابها ... الحديث)؟ الجواب: أولاً: أنا أفهم من هذا الحديث بخلع الثياب كلياً، أي: أن تتعرى. السائل: وهذا لا يحصل في المحل، وإنما خاص بالحمام. الشيخ: لا تقاطعني، أنا لم أنته بعد، أنا قلت: أولاً، وأولاً تعني أن بعدها ثانياً، وقد تعني أن بعدها ثالثاً والله أعلم. أولاً: الحديث ينصب على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كلياً، ولذلك استدل به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها، مع ذلك أنا أقول: إذا اضطرت المرأة لأن تستحم في دار غير دار أهلها وذويها ومحارمها، حينذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة؛ لأن هذا الحكم ليس تعبدياً محضاً، لا تعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام أن المرأة تتعرى، بل هذا معقول المعنى؛ لأن ذلك قد يعرضها لأن تفتن في عرضها، فإذا كان هناك محرم يصونها فيما إذا أريد أن يعتدى عليها؛ فحينئذٍ يزول المنع، فإذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير المحرم، كأن تكون -مثلاً- في دار هي على يقين أنه ليس فيها رجال؛ فيجوز لها أن تستحم بعد أن تأخذ -أيضاً- الحيطة بأن لا أحد حتى من النساء يطلع على عورتها.. إذا عرفنا النص وفقهه يمكننا الآن أن نتوصل إلى الإجابة عن السؤال مباشرة. فأقول: هذه الغرف التي تتخذ في أماكن التجارة للألبسة، إذا كانت أولاً: ليس فيها عيون تتجسس وتراقب من يدخل في هذه الغرفة من النساء، فإننا نسمع أن هناك بعض الصالات التي تتخذ في بعض الفنادق الكبيرة والضخمة لإقامة حفلات الزواج والبناء، فيها كاميرات توضع في بعض الزوايا بحيث لا ينتبه لها الجالسون في تلك الصالة، لكنها تصور، ومن كان في الصالة لا يشعر وهم يقولون: لا يوجد أحد. لكن هناك آحاد وعيون لا تُرى ولكنها ترى، فيشترط أن تكون هذه الغرف مؤمنة ولا يوجد فيها مثل هذه العيون المراقبة. وثانياً: يكون مع هذه المرأة ولو خارج الغرفة من محارمها أو من صديقاتها، بحيث أنها تأمن على نفسها ألا يطرأ عليها طارئ، وبهذه التحفظات يمكن أن يقال بجواز دخول المرأة المسلمة وقياس الثوب الذي تريد أن تشتريه. لكني أقول: لا أرى للمرأة المسلمة أن تهتم بنوعية لباسها، بحيث أنه لا يمكن أن ترضى به إلا بعد أن تلبسه كتجربة؛ لأنني أفهم أن المقصود من هذا كله أن تكون الثياب ضيقة عليها وألا تكون فضفاضة، وهذا معاكسة لحكم الشرع، حيث يشترط في ثيابها ألا تكون شفافة، وألا تكون مجسمة أيضاً، ولذلك فأنا أتصور أن مجرد الدخول في مثل هذه الغرفة مع كل التحفظات التي اشترطناها لا تخلو من مخالفٍ للشرع. مداخلة: عفواً يا شيخنا! مصداقاً لما قلتم بارك الله فيك، في عمَّان رجل أتى بأهله لكي يبني بها في فندق، فصورت ليلة الدخلة تصويراً كاملاً، وافتضح الأمر، وتم إغلاق الفندق على إثر هذه الحادثة، فكان يوزع هذا الشريط بمئات الدنانير. الشيخ: هذا في بلاد الإسلام فما بالك في بلاد الكفر والطغيان؟!! السائل: يا شيخ! كنت أبحث في هذه المسألة بصفتي بائع ملابس، فيفهم من كلامك أنك ذكرت أن يكون المحل ثقة، وأن يكون المحرم موجوداً، لكن في أستراليا لا تتوفر مثل هذه الثقة من حيث التجار؛ لأن أكثرهم كفار. السائل: يا شيخ! بعض المتاجر فيها كاميرات التصوير لمراقبة الزبائن، وتوضع الكاميرات كذلك في غرف القياس، حتى لا يسرق الزبون الملابس ويلبسها تحت ملابسه التي دخل بها.

جزء من محاضرة الاجوبةالالبانية على الآسئلة الاسترالية


للشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله

مشكووووووووووورة على الموضوع الاكثر من رائع
بارك الله فيك وجزاك الله الجنة في انتضار جديدك ومفيدك دائما يا سلسبيل